كان أمين عام التيار الديمقراطي محمد عبو ضيف حنبعل في برنامج مع سماح مفتاح مساء اليوم 15 ديسمبر 2019 حيث بين أن موقفه امن صندوق الزكاة يعود الى 2012 متى رفض عبو أن يتم رفض مقترح صندوق زكاة بسبب صراع هووي وايديولوجي. وأوضح أن صندوق الزكاة بمقتضى القانون يجب ان يضمن فقط في مشروع قانون المالية ويعرض على التصويت ولا يمكن ان يُقترح خارج هذا الاطار. وتابع، أن الزكاة ليست ضريبة او أداءات، هي اختيار شخصي والتيار لا منع له في التصويت لصالح صندوق يمكنه تجميع مساعدات للمواطنين. وفسّر عبو أن اليار الديمقراطي لا مشكل له مع صندوق الزكاة ولكن مشكلته مع الاطراف التي تستغل الدين في السياسة لتقسيم الناس مؤمنين وكفار. وقال عبو ان السبب الحقيق للمفاوضات على التصويت لقانون الزكاة هي أزمة تشكيل الحكومة وتم استغلال صندوق ذو غرض اجتماعي لأغراض سياسية وهو ما يرفضه حزبه.

في سياق اخر، أكد عبو أن الحبيب الجملي سيختار قلب تونس ليكون في حكومته اذا لم يختر التيار والشعب، مشددا على أن طلبات التيار الديمقراطي كانت معقولة وتهدف الى اقامة دولة العدل والقانون عبر حقيبتي العدل والداخلية. وتابع، أن النهضة قد تخدع الجميع باختيارها للحبيب الجملي على أساس أنه كفاءة مستقلة لكنها لم تخدع التيار في احالة الى عدم استقلالية رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

"المناخ العام التونسي كارثي ويتجه نحو الأسوأ مع استمرار التحالفات السياسية الحلية التي أدت الى تدخل في الأمن  والقضاء وابتزاز وفساد مالي وسياسي.. طلبنا من حركة النهضة مشاركة التيار في الاصلاح والبناء، قلنا أننا سنترك لهم الوضع الاقتصادي ونهتم بالجانب القانوني والحقوقي لأننا في التيار لا نباع ولا نشترى وليس لنا أي علاقة بمراكز نفوذ خارجية. قلنا أننا لن نهتم بما حدث في الماضي مع أنه من 2011 الى اليوم وقعت تجاوزات خطيرة تسمع بتركيز عدالة انتقالية جديدة.. لكننا اخترنا أن تكون لحظة تشكيل الحكومة هي لحظة "لا تسامح بعد اليوم" ومنها سيحرص التيار على تطبيق القانون على الجميع.." هكذا تحدث عبو عن مشاورات حزبه مع الجملي ومع النهضة والتي الت الى الفشل.

وتابع القيادي  للقوة الثانية  الثانية في البرلمان "الكتلة الديمقراطية"،  أن حركة النهضة وغيرها ممن كانوا في الحكمة تعاملوا مع الادراة التونسية لسنوات بمنطق الغنيمة لسنوات بحيث كانت التعيينات تتم عبر الولاء الحزبي "المنصب هذا لأولادي، الادارة هذه لأولاد الحزب كذا" مما جعل الادارة ضعيفة وخالية من الكفاءات ويقودها أصحاب لمصالح للاحزاب السياسية. وعلّق "طلب التيار لحقيبة الاصلاح الوزاري يتنزل ضمن مشروع كامل للاصلاح الجدذري بعد تحديد المشاكل الحقيقة ..".

ع.ق